لمحة تاريخية

بذلت تونس منذ حصولها على الاستقلال في 20 مارس 1956 جهودا نوعية للنهوض بأوضاع المرأة وحقوقها ودعم دورها في المجتمع وفي مختلف مجالات الحياة.

ووفرت مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 وما أدخل عليها من تعديلات متتالية وتنقيحات وإضافات تدعمت بإصلاحات 1993، القاعدة التشريعية الملائمة التي وضعت المرأة في جوهر الإستراتيجية التونسية للتنمية البشرية وأرست دعائم دولة القانون والمؤسسات ورفعت المرأة من درجة المساواة بين الجنسين إلى مستوى الشريك الفاعل في تطوير الحاضر وبناء جمهورية الغد.
 
و تم بعث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) ليضطلع بدور المؤسسة المرجعية في مجال الرقي بوضع المرأة ومزيد ضمان مشاركتها في العمل الإنمائي وليكون آلية لتنفيذ سياسة الدولة في مجال النهوض بالمرأة.
 
وهكذا أصبح المركز إحدى المنارات العلمية الهامة المختصة في مسائل النوع الاجتماعي.
 
وتمكن في ظرف وجيز وبفضل الأنشطة العديدة والمتنوعة والبرامج الهامة والدراسات المعمقة التي ينجزها من اكتساب إشعاع كبير على الصعيدين الوطني والدولي وهو ما جعل منه قطبا للخبرة في المواضيع ذات الصلة بقضايا المرأة وتكافئ الفرص بين الجنسين.
 
وقد زادت أنشطة الكريديف وبرامجه من استقطاب المؤسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات غير الحكومية المختصة في مجال المرأة في العديد من دول العالم واستقبال عديد الوفود من رسميين وخبراء مختصين لاطلاعهم على إنجازاته المختلفة.

Enregistrer

Top