الإطار القانوني للنفاذ إلى المعلومة الإدارية

عملا بالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والذي يهدف أساسا إلى تطبيق مبدأ الشفافية الإدارية وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة  بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة،

 

فقد أحدث الكريديف خانة بالموقع الإلكتروني تتضمن النصوص القانونية التي تشرع  وتسهل عملية النفاذ إلى الوثائق الإدارية مهما كان شكلها ووعاؤها أو تاريخها وكذلك يبسط مختلف الإجراءات

 

للحصول على الوثائق الإدارية المطلوبة وذلك بتقديم مطلب في الغرض يتضمن المعطيات الأساسية ويقوم المكلف بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية أو معوضه بدراستها ومتابعتها والرد عليها في الآجال المنصوص عليها بالقانون وفي حالة عدم الإجابة  يرفع مطلب تظلم لدى المديرة العامة للكريديف.

 

الإطار القانوني :

 

القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016  المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

 

 

 

Top