الكريديف / CREDIF

facade.jpg

connexion

Top Panel
A- A A+

Questions fréquentes

كيف يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها ؟

نص الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه يجب على الأولاد الموسرين ذكورا وإناثا الإنفاق على من كان عسيرا من الأبوين سواء إذا كان الأم أو الأب أو الجدة من جهة الأم ومن جهة الأب وبناءا على هذا يمكن للأم الفقيرة أن تلزم أبنائها وبناتها بالإنفاق عليها إذا كانوا ميسوري الحال برفع دعوى إلى محكمة الناحية التي بدائرتها مقر سكناها على أساس الفصل 44 من مجلة الأحوال الشخصية

ماذا يمكن للأم أن تفعل عندما يكون زوجها عنيفا جدا مع الأبناء ؟

لقد أوجب الفصل 31 من مجلة حماية الطفل على كل شخص إشعار مندوب حماية الطفولة كلما تبين له أن هناك ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية وعلى هذا الأساس عندما يكون الأب عنيفا جدا مع أبنائه يمكن للأم أن ترفع الأمر إلى مندوب حماية الطفولة تطبيقا لواجب الإشعار وعندئذ يستأذن مندوب حماية الطفولة من قاضي الأسرة في إتخاذ التدابير الحمائية اللازمة للطفل بإعتباره مهددا وذالك على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل كما يمكن للام عند شدة التأكد أن ترفع الأمر إلى السلط الأمنية قصد التدخل الوقائي السريع كل هذا إن لم تتوصل إلى حل مرضي بتدخلها الشخصي وتدخل بقية أفراد العائلة

 

كيف يمكن للأم الحاضنة المحكوم لها بالنفقة الضعيفة الحصول على الإعانات ؟

لا يمكنها التمتع بالإعانة القارة المسندة لفائدة العائلات المعوزة ولكن يمكنها التمتع بالإعانات الموسمية والظرفية في الأعياد الدينية والعودة المدرسية.

 

ماهي الحماية المتوفرة للمرأة المسنة ؟

إن حماية المسنين في التشريع التونسي (وهو كل شخص تجاوز 60 سنة) ينظمها قانون خاص هو قانون 31 أكتوبر 1994 رفقة مجموعة من القوانين الأخري المتعددة مثل قانون التغطية الإجتماعية والأوامر المتعلقة بضبط شروط الإيواء بمؤسسات رعاية المسنين والمتعلقة بتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند وكذالك مجلة الأحوال الشخصية التي تلزم الأبناء بالإتفاق على والدتهم. أما بالنسبة لشروط الإيواء بالمؤسسات أي بالنسبة للمرأة التونسية فيضبطه الأمر عدد 1017 المؤرخ في 27 ماي 1996 وتتمثل في أن تكون هذه الأخيرة فاقدة للسند وموافقة على إيوائها بهذا النوع من المؤسسات. وهذه الحماية هامة بإعتبار أن السند العائلي هام جدا بالنسبة للمرأة المسنة ولا يقع الإلتجاء إلى الإيواء باالمؤسسة إلا في الحالات القصوى. كما أن شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند هي شروط الغاية منها حماية كرامة المسن وضمان دفء عائلي فقده وتجتمع في هذا الشان اللجنة المختصة بالمجلس الجهوي لإتخاذ قرار تكفل الأسرة بالمسن كما تتولى وزارة الشؤون الإجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مراقبة وضع المسن داخل الأسرة ويمكنها في صورة معاينة بعض الإخلالات أو التجاوزات وضع حد لتكفل الأسرة المعنية بالمسن وذلك ضمانا لحماية المسن كا أن إنتفاع المرأة المسنة بالتغطية الإجتماعية هو أمر أساسي وجوهري بإعتبار أن ذلك يمكنها من الإنتفاع بالعلاج داخل المستشفيات العمومية وبمصحات الصندوق وبالجرايات ومنها جراية الشيخوخة وجراية العجز وجراية الأرملة واليتامى وذلك بالنسبة للأرملة.

 

هل أن توكيل المحامي ضروري في قضية الطلاق ؟

لئن أوجب المشرع (الفصل 68 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) إنابة المحامي لدى المحكمة الإبتدائية في كل القضايا المدنية، إلا أنه إستثنى صراحة قضايا الأحوال الشخصية، التي تصنف ضمنها قضية الطلاق. وبالتالي، فإنه يمكن للزوجة التي ترغب في طلب الطلاق، بالإتفاق مع الزوج، أو بسبب ما حصل لها من ضرر، أو برغبة خاصة منها، الدفاع عن مصالحها بنفسها أو بواسطة من تختار من المحامين، وفي كلا الحالتين يكون قاضي الأسرة والمحكمة مجبرين على الإستماع إليها وتلقي ملاحظاتها ومؤيداتها، غير أن ذلك لا يعفيها عند إنطلاق الإجراءات من تبليغ الإستدعاء إلى زوجها المطلوب بواسطة عدل منفذ. لكن تجدر الإشارة إنابة المحامي تصبح ضرورية في الطورين الإستئنافي والتعقيبي.

 

ماهي إجراءات التقاضي في الطلاق؟

بما أن الطلاق لا يصدر في تونس إلا بحكم قضائي (الفصل 31 مجلة الأحوال الشخصية) فإن إجراءات التقاضي لا تختلف جوهريا عن الإجراءات المتبعة في عموم القضايا المدنية بالرغم مما لها من خصوصية. وتجدر الملاحظة أن توكيل المحامي غير وجوبي في قضايا الطلاق في الطور الابتدائي في حين أن إنابة المحامي وجوبية لدى محكمة الاستئناف ولدى التعقيب. ويمكن تصنيف إجراءات التقاضي في الطلاق بحسب مراحل ثلاث :

1- مرحلة الإجراءات الأولية :

بتولي مدعي الطلاق من الزوجين تكليف عدل منفذ بإستدعاء الطرف الآخر للمثول أمام قاضي الأسرة المنتصب في المحكمة التي يقع بدائرتها مقر المطلوب ويبلغ العدل المنفذ الإستدعاء إلى القرين المطلوب :

  • إما بصفة شخصية إذا وجده بمقره وتحقق من هويته وسلمه الإستدعاء مباشرة
  • أو بصفة قانونية إذ لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره ووجد قريبا أو خاذما مساكنا له تسلم الإستدعاء نيابة مع الإلتزام بتبليغه له.
  • أو بصفة قانونية إذ لم يجد العدل المنفذ القرين المطلوب بمقره و لا أي شخص أخر مساكن له. 
  • عندئذ يضع له نسخة من الإستدعاء تحت الباب وأصله بمركز الأمن الأقرب لمقره ويوجه له إستدعاء بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وتفاديا لكل تلاعب في تبليغ الإستدعاء نص الفصل 32 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية " أنه إذا تحايل أحد الزوجين لغاية عدم بلوغ الإستدعاء إلى الطرف الأخر، يعاقب بالسجن لمدة عام" والملاحظ أن المشرع التونسي يحرض القضاء المختص على إعتماد الإستدعاء بصفة شخصية دون سواه تفاديا لكل إمكانية صدور "حكم طرق غيابي" لهذا السبب ينص الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يحضر القرين المدعي عليه ولم يبلغ الإستدعاء لشخصه يأجل قاضي الأسرة النظر في القضية ويستعين بمن يراه (كاتب المحكمة، عون أمن،عدل منفذ........  )   لإستدعاء المعني بالأمر شخصيا أو لمعرفة مقره الحقيقي لاستدعائه منه ويمكن أن تتكرر المحاولة أكثر من مرة حتى يحضر القرين المدعي عليه لدى قاضي الأسرة.

وحسب الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية فإن أجل تبليغ الاستدعاء للقرين المطلوب لا يقل عن 21 يوما قبل تاريخ الجلسة المعينة لها القضية. ويقع التمديد في هذا الأجل إلى 60 يوما إذا كان القرين المطلوب يقطن خارج التراب التونسي.

2- مرحلة المحاولة الصلحية :

حرصا من المشرع التونسي على إرجاع العلاقة بين الزوجين وتفادي الطلاق والمحافظة على الأسرة قدر الإمكان، أوجب الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية أن لا يصدر حكم الطلاق إلا بعد أن يبذل قاضي الأسرة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك.

ولقد جرى العمل على أن تقع محاولة الصلح بمكتب قاضي الأسرة داخل مقر المحكمة الإبتدائية المختصة في يوم وساعة يحددهما قاضي الأسرة بصفة مسبقة المنصوص عليها من قبل العدل المنفذ بالإستدعاء البالغ إلى المطلوب.

وتجري المحاولة الصلحية ثلاث مرات عند وجود طفل قاصر لدى الزوجين، على ان تعقد الواحدة منها ثلاثين يوما على الأقل بين الأخرى ويمكن الإكتفاء بجلسة واحدة في صورة الطلاق بالتراضي.

والملاحظ أنه عند فشل المحاولة الصلحية، يتولى قاضي الأسرة وجوبا، ولو بدون طلب من أحد الزوجين، إتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين وبنفقة الزوجة والأبناء وبالحضانة وزيارة المحضون، ولكن يمكن للطرفين أن يتفق صراحة على ترك هذه المسائل كلا أو بعضا، ما لم تكن مخالفة لمصلحة الأبناء القصر. ولا يجوز التنازل فيما يتعلق بحقوق الأبناء القصر كنفقتهم مثلا،

وحتى لا تتعطل إجراءات الطلاق، يسمح المشرع لقاضي الأسرة بأن يقدر النفقة بناءا على ما تجمع لديه من عناصر عند محاولة الصلح (تصريحات الزوجين ومؤيداتهما أساسا)

وللصبغة المعيشية للقرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة فهي تنفذ على المسودة (أي بناء على محضر المحاولة الصلحية المحرر بخط يد قاضي الأسرة ما لم يصدر بعد الحكم في الأصل.)

3- مرحلة الحكم :

تقضي المحكمة الإبتدائية المتعهدة بالقضية إبتدائيا في دعوى الطلاق، بعد فترة تأمل تدوم الشهرين قبل طور المرافعة.كما تقضي في كل ما يتعلق بأثار الطلاق (حضانة الأبناء وزيارتهم ونفقتهم، ونفقة العدة، والغرامة التعويضية لمن تضرر من الزوجين من الطلاق) فالمحكمة تبت وجووبا في الوسائل المتأكدة موضوع القرارات الفورية الصادرة عن قاضي الأسرة. وفي هذا الصدد، وحفاظا على الأسرة والأبناء، تنفذ رغما عن الإستئناف أو التعقيب أجزاء الحكم المتعلقة بالحضانة والنفقة والسكنى وحق الزيارة، وكذالك بجراية المطلقة إن كانت الزوجة هي المتضررة من الطرق وحكم بالتعويض لها عن ضررها المادي في قالب جراية عمرية (الفصل 32 من مجلة الأحوال).

والملاحظ أن حكم الطلاق يخضع لإمكانية الطعن بالإستئناف والتعقيب مثل كل الأحكام الصادرة عن القضاء المدني.

كما تجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الطلاق يستحقه من تضرر من الزوجين، لقاء ضرره المعنوي وضرره المادي الناجمين عن الطلاق، وذالك في صورتي الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين بسبب ما حصل له من ضرر أو بناء على الطلاق إنشاء (الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية).

ويخصص المشرع التونسي المرأة بإمتياز إذ يرجع إلى المطلقة حق إختيار التعويض عن ضررها المادي في شكل رأس مال يسند لها دفعة واحدة أو في شكل جراية عمرية تدفع لها إنطلاقا من إنقضاء عدتها (حيث يتوقف حقها في نفقة المعتدة) وذالك بحلول كل شهر.

وتقدر المحكمة هذه الجراية بحسب ما أعتادته الزوجة من مستوى عيش في ضل الحياة الزوجية (مأكل ومشرب ولبس وسكنى.........) كما تراعى في تقديرها سن المطلقة. وهي قابلة للمراجعة ارتفاعا وإنخفاضا بحسب ما يطرأ على حياة المطلقين من متغيرات. كما تستمر إلى أن تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد.

 

ماهي الحقوق المترتبة عن نظام الملكية المشتركة بين الزوجين ؟

 يمكن الحصول على النفقة بالتوجه إلى محكمة الناحية أين يسكن المدعى عليه وذلك لطلب نفقة الزوجة ونفقة الأبناء على حدا السواء مع الإدلاء بالوثائق التالية :

  • مضمون ولادة لكل طفل.

  • مضمون ولادة للزوجة.

  • عقد الزواج "الصدَاق".

  • نسخة من بطاقة تعريف وطنية.

  • شهادة في الأجر للزوج أو كشف حساب.

.

Galerie photos

les vidéos

Les dernières vidéos

Les réseaux sociaux